وﻗد ﻗدﻤت وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋرﻀًﺎ ﻤرﺌﻴًﺎ ﺤول ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻟﻤﻴزاﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻤـﺔ إن إﻴرادات اﻟﺸرﮐﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻟﻨﻔط واﻟﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻟﯽ أرﺒﻊ ﺸرﮐﺎت ﻴﻘدر ﺒـ ﻤﻟﻴون دﻴﻨﺎر ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤرﻴن ﻟﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻵﺜﺎر، وﻤوازﻨﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﮐﻔﻲ ﻹﺠراء. 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019 وأوضح مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين من الدول ذات التنمية البشرية العالية ما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مواطن في مختلف التخصصات، وقد استثمرت تمكين ما يفوق 800 مليون دينار بحريني منذ مجلس النواب يناقش مشروع قانون «القانون البحري». أولاً - الرؤية الدستورية والتشريعية وميثاق العمل الوطني لعمل المرأة البحرينية أيضاً على زيادة الاستفادة من القطاعات الرئيسية في المملكة وهي النفط والغاز والألمنيوم . المحلي الإجمالي 3162 مليون دينار بحريني في عام 2003 م ليحقق الاقتصاد الوطني 15 آذار (مارس) 2012 لقد خصصت »تمكين« حوالي 107 ماليين دينار بحريني لمشاريع. وبرامج مختلفة عام أسهمها مثل شركة نفط البحرين الوطنية )بابكو( وشركة غاز. البحرين )بنا غاز( في عام 2011 وفرت »تمكين« 50 مليون. دينار بحـريني قانون العمل. 1 كانون الثاني (يناير) 2018 أكثر من 90 مليون دينار بحريني على شكل دعم قائم على المنح. وفقًا لمتطلبات قانون رقم 57 الصادر في 12 أغسطس 2006 إلنشاء الصندوق، نفيد بأنه:. 1 نيسان (إبريل) 2019 أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليار دينار بحريني، حيث نال قطاع النفط والغاز
4 مليون دينار بحريني، وهي زيادة بمقدار ۲۰٪ عن أرباح العام ۲۰۱۶ عند مبلغ كذلك أثر الانخفاض الشديد في أسعار النفط بشكل كبير على صحة الأوضاع الاقتصادية للدول الإقليمية، حيث واستنادا لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم.
من: إيناس بهجت. مباشر: تجاوزت الواردات البحرينية غير النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، إجمالي الصادرات غير النفطية، بعجز قيمته 375 مليون دينار 29 نيسان (إبريل) 2019 تلعب العوائد النفطية دوراً بارزاً في مالية البحرين حيث تشكل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة. وبالتالي فقد بلغت مصروفاتها 482 مليون دينار في عام 2019. 1- اعتمد هذا المقال على الوثائق الرسمية منها قانون الميزانية العامة 2017-2018. تحقيق صافي أرباح 58,24 مليون دينار بحريني (154,88 مليون دولار أمريكي) مع تأقلم إقتصاد الدول الإقليمية مع مستوى أسعار النفط، وتكيّف المصارف والمؤسسات مجموع حقوق المساهمين ليصل إلى 325 مليون دينار بحريني )862 مليون دوالر أمريكي(. وتمويل المشاريع، فضال عن نشأة المهام االستشارية المتعلقة بالنفط، وحقول النفط والغاز الطبيعي اإلسالمية، الخدمات المصرفية لألفراد، المالية، قانون الشركات، قانون. 12 آذار (مارس) 2019 حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 150 مليـــون دينـــار إيـرادات القيمــة المضــافــة في 2019 وترتفع إلى 200 778 مليون دينار للسنة المالية 2020، إذ شملت الإيرادات غير النفطية عدة بنود
1 نيسان (إبريل) 2019 أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليار دينار بحريني، حيث نال قطاع النفط والغاز
25 أيلول (سبتمبر) 2018 تقدير خطورة الأزمة أدت السياسة المالية في البحرين إلى ارتفاع العجز المالي. صيغت الميزانية الحالية بعجز قدره 1315.5 مليون دينار (1)، أي ما يعادل 9.9% من بمعنى آخر، يعتمد حجم العجز المالي اعتمادًا أساسيًّا على العوائد النفطية؛ كلما (1) وزارة المالية، جداول قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة 2017-2018، الجدول رقم 1. وخلال كلمته، ذكر الموسوي إن حكومة البحرين قدمت الميزانية العامة للمملكة لعامي 2017 – 2018 واعتبر أن ذلك يتطلب تعديل قانون الإستدانة المسموح للحكومة الوصول إليه من 10 وأوضح بأن الحكومة قدرت الإيرادات الغير نفطية بـ٤٧٥ مليون دينار في ٢٠١٧ و٥٣٧ 25 شباط (فبراير) 2019 وافق مجلس الوزراء البحريني، الإثنين، على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 دولار) في السنة المالية 2019، وخفضه إلى 613 مليون دينار ( 1.626 مليار دولار) في 2020. الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. مجلس التعاون الخليجي الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مصرف البحرين المركزي. ZAWYA. زاوية عربي. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية أذون خزانة اليوم قيمتها 35 مليون دينار بحريني (حوالي 93.1 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وفتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين «بابكو» لتوفير خدمات مراقبي أعمال في الأساس هي الملاحظة والمراقبة والتحقق من الالتزام بتعليمات وقوانين السلامة وإبلاغ 1.6 مليون دينار لاستشارات إعداد وثائق مناقصة «مترو البحرين».
5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 أكد تقرير لبنك الكويت الوطني تحسن الافاق المستقبلية للبحرين على لموافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون مطرد منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط، إلى 1.32 مليار دولار في يوليو، قريباً من تعتزم البحرين من خلالها توفير ما يعادل 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار
7 أيار (مايو) 2019 أظهرت المؤشرات الاقتصادية في البحرين، تسجيل القطاع غير النفطي ارتفاعاً باستثمارات تقدر بنحو 56 مليون دينار بحريني (147.4 مليون دولار). المالي لنوعيات جديدة من الشركات الرائدة، والأهم أن القوانين والأنظمة المتقدمة تشمل